أصول أهل السنة في معاملة الحكام من القران

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أمّا بعد
فهذا مبحث علمي نافع في
أصول أهل السنة في معاملة الحكام من القران
أنقلها لأولئك الذين انتهزوا فرصة تسلط اليهود على إخواننا في فلسطين لسب حكام المسلمين و دعوة الخروج عليهم، و الدعاء عليهم جهارا في القنوت، وحسبنا الله و نعم الوكيل

هناك أصول ينطلق منها أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام ؛ وهذه الأصول الأصيلة يمكن اعتبارها ردّاً إجمالياً على جميع الشبهات المثارة , فمن ضبط هذه الأصول والتزامها فقد اتضح له الحق وزالت عنه الكثير من الشبهات .

المسلم مأمور بالتثبّت في ما يبلغه من الأخبار ، إذ ليست كلّ الدعاوى التي تُثار على حكام المسلمين صحيحة ؛ فيجب التأكّد من صحة الخبر

ولذلك فإنه يُقال :
إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا دعاوى مجردة من البراهين .
تقريره
قال الله تعالى :
{ . . . إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }الحجرات6

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) :
« يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : (إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) . . . » انتهى .

* وقال - رحمه الله - ( فتاواه 15 / 308 ) :
« وأيضاً فإنه علّل ذلك بخوف الندم , والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب , كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمامَ أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيءَ في العقوبة ) , فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين » انتهى .
* وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/245 ) :
« يأمر الله تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق ليُحتاط لـه , لئلا يُحكَم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً » انتهى .
* وقال العلامة السعدي - رحمه الله - ( تفسيره ص 800 ) :
« وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ؛ وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم . . .
ففيه دليل على أن :
خبر الصادق مقبول ,
وخبر الكاذب مردود ,
وخبر الفاسق متوقف فيه » انتهى .

فائدة مهمة :
الآية وردت في خبر الفاسق , ومثله : خبر المجهول . وبيان ذلك من وجهين :

الوجه الأول :
أن المجهول يحتمل أن يكون فاسقاً . فصار الاحتياط : أن يتوقف قبولُ خبره على التثبت , كما يتوقف قبولُ خبر الفاسق على التثبت .

الوجه الثاني :
أن الله علّل للأمر بالتثبت بعلة هي : ألاّ نُصيبَ بالجهالة , والإصابة بالجهالة محتملة في خبر المجهول , كما هي محتملة في خبر الفاسق .

وهذان الوجهان يثبتان - بجلاء - خطأ من قصر الآية على من تبيّن فسقه ! فقال بقبول خبر كل من لم يكن فاسقاً ، كالمجهول !

________________________________________

(الطاعة)
بما هو خير مطلوب الشرائع جميعاً، يستوي في ذلك شرائع السماء وشرائع الأرض. وبالطاعة تستقيم حياة الأمم والشعوب، وبها يسود العدل والوئام بين الناس، وبدونها يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً.
و(الطاعة) مفهوم محوري في دستور القرآن، ومطلب أساس في شريعة الإسلام. وهي في خاتمة المطاف ترجع إلى ما أمر الله به وما نهى عنه.
ومن الآيات التي تؤكد على أهمية مفهوم الطاعة قوله تعالى:
{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا }
________________________________________

[size=25]تفسير قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"

1-أبو جعفر محمد بن جرير الطبري –رحمه الله- (ت: 310):

قال -رحمه الله- في "جامع البيان" (4/150):
"واختلف أهل التأويل في "أولي الأمر" الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية.
فقال بعضهم: هم الأمراء"، ثم ساق بسنده من قال ذلك؛ ومنهم: أبو هريرة، وابن عباس، وميمون بن مهران، وابن زيد، وغيرهم.
وقال آخرون: هم أهل العلم والفقه"، ثم ذكر من قال ذلك؛ ومنهم: جابر، ومجاهد، وابن أبي نجيح، وابن عباس كذلك، وعطاء بن السائب، والحسن، وأبو العالية.
وقال آخرون: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم"، وممن قال هذا: مجاهد.
وقال آخرون: هم أبو بكر وعمر -رحمهما الله-"، وممن قال هذا: عكرمة.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة، وللمسلمين مصلحة"، ثم ساق بعض الأخبار في ذلك، ثم قال: "فإذ كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أورسوله، أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" بطاعة ذوي أمرنا، كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن وَلَّوْه المسلمين، دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضا القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم به حجة وجوبه، إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده بطاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمروه يذلك بطاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية.
وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره".

2- أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي –رحمه الله-:

قال في "الجامع لأحكام القرآن" (3/1830) -بعد ذكر الخلاف-:
"وأصح هذه الأقوال الأول والثاني [أي مذهب أبي هريرة، ومذهب جابر]؛ أما الأول فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وروى الصحيحان عن ابن عباس قال: نزل "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ...[وفيه قصة]... وأما القول الثاني فيدل على صحته قوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"، فأمر الله تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة، ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا، وامتثال فتواهم لازما، قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين فسد دنياهم وأخراهم".

3- أبو محمد الجسين بن مسعود البغوي –رحمه الله- (ت: 510):

قال في "معالم التنزيل" (2/59):
"اختلفوا في أولي الأمر، قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وهو قول الحسن، والضحاك، ومجاهد، ودليله قوله: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم". وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا"، ثم ساق أدلة هذا القول.

4- شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- (ت: 728):

قال -رحمه الله- في "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (2/238):
"وأولوا الأمر هم: العلماء والأمراء، فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعتهم وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله والرسول، لا يرد إلى أحد دون الرسل الذين أرسلهم الله، كما قال في الآية الأخرى: "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" [البقرة:213].
والتحقيق -كما قال ابن القيم -رحمه الله- "أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء". [ نقلا من "معاملة العلماء" (ص 3)].

5- أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي –رحمه الله- (ت: 774):

قال في "تفسير القرآن العظيم" (2/326) -بعد أن ساق أقوال أهل العلم وأدلتهم-:
"والظاهر –والله أعلم- أنها عامة في أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم، وقال تعالى: "لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت"، وقال تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصا أميري فقد عصاني"، فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالى: "أطيعوا الله" أي اتبعوا كتابه، "وأطيعوا الرسول" أي خذوا بسنته، "وأولي الأمر منكم" أي فيما أمروكم به من طاعة الله، لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح "إنما الطاعة في المعروف".

6- محمد بن علي الشوكاني –رحمه الله- (ت: 1250):

قال في "فتح القدير" (1/618) –بعد أن ذكر الخلاف-:
"والراجح القول الأول". وهوقول أبي هريرة رضي الله عنه: هم الأمراء والولاة.

7- عبد الرحمن بن ناصر السعدي –رحمه الله- (ت: 1376):

قال في "تيسير الكريم الرحمن" (ص 183):
"وأمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

8- عبد القادر بن شيبة الحمد –حفظه الله-:

قال في "تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل" (3/321):
"ومعنى: "أولي الأمر منكم" أي وأطيعوا أمراءكم وعلماءكم الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أصول الدين وقواعده".

[/size]

شكرا على المشاركة يا هواري

أصول أهل السنة في معاملة الحكام من القران

أصول أهل السنة في معاملة الحكام من القران

رد: أصول أهل السنة في معاملة الحكام من القران

رد: أصول أهل السنة في معاملة الحكام من القران